نقد سمن های حوزه آموزش بر طرح خرید خدمات آموزشی

جمعی از انجمن ها و سمن های فعال در حوزه آموزش وپرورش در بیانیه ای، مخالفت خود را با اضافه شدن بندی به لایحه بودجه سال 1398 در مورد اداره سالانه 10 درصد دانش آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی اعلام کردند.

نقد سمن های حوزه آموزش بر طرح خرید خدمات آموزشی

به گزارش خبرنگاران، در متن این بیانیه آمده است: دولت در لایحه بودجه سال 98 پیشنهاد کرده است سالانه 10 درصد دانش آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی بگیرند؛ این در حالی است که اجرایی شدن این طرح در بعضی مناطق کمتر برخوردار، موجب تضییع حقوق معلمان شاغل، خروج نظام آموزشی از استانداردهای لازم و عدم توجه به حرفه ای گری و مهارت در امر مهم آموزش شده است.

این بیانیه می افزاید: حق تحصیل و آموزش از دیرباز تا کنون در همه کشورها جزو وظایف اصلی دولتها بوده است و آموزش، به ویژه در مقاطع پایه و متوسطه به عنوان کالایی عمومی شناخته شده است که دولتها باید به ارائه آن به کل جامعه بپردازند و از این طریق اسباب عدالت آموزشی را برای آحاد جامعه، به وجود آورند.

در ادامه این متن آمده است: از این روی است که اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اشعار می دارد که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا انتها دوره متوسطه فراهم کند اما این حق اساسی و انکار ناپذیر در جریان تنگناهای بودجهای دولتها به تدریج در حال رنگ باختن است و به نظر میرسد که اولویت آموزش در کشور ما، بر خلاف کشورهای پیشرو در امر توسعه انسانی، در حال نزول در میان سایر وظایف حاکمیتی است.

در بیانیه مذکور عنوان شده است: بر اساس ماده 41 قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت(2 (مصوب اسفند 1393 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است کهبه منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آمـوزان لازم التعلـیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند. تجربه چند سال اجرای این حکم حاکی از وجود نقائص متعددی در این رویه است که موجب تضییع حقوق معلمان شاغل بر اساس این روش، خروج نظام آموزشی از استانداردهای الزم و عدم توجه به امر حرفه ای گری و مهارت در امر مهم آموزش شده است.

در ادامه بیانیه سمن های فعال در حوزه آموزش و آموزش و پرورش بیان شده است که نبود نظارت الزم بر نحوه اجرای این طرح و فقدان گزارشهای میدانی مستند و مدون برای آسیب شناسی برون سپاری وظیفه مهم دولت به بخش خصوصی، از دیگر نقدهای وارده به این اقدام است که فرصت قضاوت درست و اتخاذ تصمیمات الزم را از مسئولین گرفته است. دولت در اقدامی عجولانه و بدون طی مراحل کارشناسی مبادرت به اضافه کردن بندی به لایحه بودجه سال 1398 کرده است که این تجربه ناقص و پر از اشکال را به کل نظام آموزشی کشور تعمیم دهد.

بر اساس این بیانیه که توسط موسسه مردم نهاد مهرگیتی، انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی حامی، جامعه یاوَری فرهنگی، پویش ایران من، انجمن یاران نیکوکار جامع، موسسه جهادی السابقون، موسسه خیریه دانشجویی دست کمک به دشتکمک ،سفیران مهربانی بلوچستان و موسسه مردم نهاد امتداد اندیشه امضاء شده؛ به موجب جزء 1 بند ب تبصره 21 الیحه بودجه سال 1398 ، دولت مکلف خواهد شد از ابتدای سال تحصیلی 99-1398 سالانه 10 درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی صلاح و به صورت آموزش رایگان علاوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلی اداره کند.

در ادامه متن منتشره آمده است: ما موسسات، انجمنها و سازمانهای مردم نهاد در حوزه آموزش، ساخت مدارس و عدالت آموزشی، بنا به توضیحات بالا و با توجه به نکات زیر مخالفت خود با این بند از بودجه را اعلام می کنیم: 1)از آنجا که تبصره مورد بحث جز قانون بودجه سال 1398 خواهد بود قید سالانه در آن خطا است، چرا که اولا قانون بودجه قانونی یک ساله است و ثانیا از ظرفیت قانون بودجه نباید برای تأسیس تکالیف و اختیارات فرا بودجه ای و فراسنواتی استفاده نمود. 2)با توجه به ظرفیت های موجود کشور، همچنین تجارب کسب شده در طرح خرید خدمات طی سالیان گذشته، واگذار کردن آموزش حداقل یک میلیون و دویست هزار دانش آموز در سال(10 درصد دانش آموزان کل کشور) به خارج از وزرات آموزش و پرورش، اقدام بسیار شتاب زده ای است. این در حالیست که با گذشت بیش از سه سال از اجرای این طرح به موجب قانون الحاق 2 تاکنون حدود 370 هزار نفر در سراسر کشور تحت این طرح قرار گرفته اند. مقایسه این دو عدد نشان از هدفگذاری غیرواقعی برای توسعه چنین طرحی دارد. 3)در حال حاضر نسبت بودجه آموزش به فراوری ناخالص داخلی کشور حدود 2.5 درصد است که در تراز جهانی از پایین ترینها محسوب می شود. چنانچه هدف دولت کاهش بیشتر بودجه آموزش و پرورش از نسبت کنونی باشد خطایی بزرگ و لطمه ای جبران ناپذیر به توسعه انسانی کشور محسوب می شود. 4)از آنجا که تاکنون مطالعه جامع و درستی از تجربه خرید خدمات توسط وزارت آموزش و پرورش صورت نگرفته و گزارش تفصیلی از جانب دولت ارائه نشده است، این طرح قابلیت اجرایی در این ابعاد را ندارد.

طبق بیانیه مذکور؛ بنابراین ضروری است بجای اجرایی شدن این تبصره در سال 98 ،مطالعه جامعی در مورد اجرای ماده 41 قانون الحاق 2 به عمل آید تا کاستی های طرح استخراج و نخست به برطرف آنها مبادرت شود. گفتنی است، علیرغم اینکه تجربه خرید خدمات آموزشی در 4-3 سال اخیر مملو از اشکال و نقد است و مؤسسات امضاء نماینده این بیانیه موارد بی شماری از مشاهدات میدانی در این رابطه دارند که همگی را نگران توسعه شتابزده این طرح می نماید، اما با فهم محدودیت های دولت، توصیه می نمایند که نخست تجربه کشورهای پیروز در امر آموزش مورد آنالیز و مطالعه قرار گیرد تا از تلفیق آنها با مطالعات توصیه شده در بند 4 این بیانیه، روشهای بهینه ای برای افزایش بهره وری بودجه آموزشی کشور به دست آید.

در انتها این بیانیه نیز آمده است: سمن های فعال در حوزه مدرسه سازی و آموزش از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار دارند که به حذف این بند از لایحه رأی دهند و در عوض، دولت را مکلف به تهیه گزارش عملکرد و تحلیل میدانی اجرای ماده 41 قانون الحاق 2 با بهره گیری از نظرات سمن های فعال در این حوزه و به معیشت و تنگناهای معلمان سخت کوش و بی پناه فعال در این طرح توجه نمایند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "نقد سمن های حوزه آموزش بر طرح خرید خدمات آموزشی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نقد سمن های حوزه آموزش بر طرح خرید خدمات آموزشی"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید